تم نشر قانون جديد في المغرب يتعلق بكراء المنازل، وقد دخل حيز التنفيذ في الوقت الحالي. جاء هذا القانون بعد نشر المرسوم رقم 2.23.441 الذي يهدف إلى تنظيم سوق كراء المنازل في المملكة.
وبحسب هذا القانون، تم تحديد بعض الأحكام الخاصة بالإيواء السياحي وأشكال أخرى لتأجير العقارات. ويهدف القانون الجديد إلى توفير بيئة تنظيمية مناسبة للسوق، وتشجيع المستثمرين وأصحاب المحلات على توجيه اهتمامهم نحو قطاع تأجير المنازل.
☑ اقرأ أيضًا: الطرد التعسفي: كيفية حساب التعويضات في قانون الشغل المغربي
تأتي هذه الخطوة مع اقتراب نهاية فصل العطلة الصيفية، وهي فترة تشهد إقبالاً كبيراً على استئجار المنازل في المغرب. ومن المتوقع أن يكون لهذا القانون تأثير إيجابي على السوق العقارية ويساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستأجرين.
تنص الأحكام الجديدة في القانون على ضرورة تسجيل العقود وتحديد شروط الإيجار وعملية فسخ العقد. كما يتطلب القانون من أصحاب المحلات والمالكين المتاجرة في مجال تأجير المنازل الحصول على رخصة من السلطات المعنية.
يأمل القانون الجديد في تعزيز الثقة بين الطرفين في عملية الإيجار وحماية حقوق كلا الطرفين، سواءً كانوا أصحاب المحلات أو المستأجرين. كما يسعى القانون إلى تشجيع المزيد من الاستثمارات في قطاع العقارات وتطوير سوق تأجير المنازل في المغرب.
☑ اقرأ أيضًا: مشروع قانون المالية المغربي 2023-2024 PDF
ينتظر القانون الجديد الآن النشر الرسمي في الجريدة الرسمية، ومن المتوقع أن يتم ذلك في الأيام القليلة المقبلة. بعد ذلك، ستبدأ الأجهزة التنفيذية في تطبيق القانون وضمان تنفيذ أحكامه بشكل صارم.
من المهم أن يتم توعية المالكين وأصحاب المحلات بأحكام القانون الجديد والالتزام بتنفيذها. فهذا سيسهم في خلق بيئة تأجيرية صالحة ومستدامة تحقق المزيد من الرفاهية والمصلحة المشتركة للجميع.
