كشفت مذكرة توجيهية لمشروع قانون المالية لعام 2024 عن توصيات الاتحاد العام للمقاولات في المغرب بشأن إصلاح النظام الضريبي. وتركزت هذه التوصيات بشكل أساسي على إصلاح الضريبة على القيمة المضافة والضرائب المحلية، بهدف تحسين توازن المالية العمومية وضمان استدامتها.
وأوضح رئيس الاتحاد العام للمقاولات في المغرب، شكيب لعلج، أن هذه التوصيات تأتي في إطار مجهودات الحكومة لمعالجة التحديات التي تواجه المالية العمومية، خاصةً في ظل الآثار الاقتصادية السلبية الناجمة عن الأزمة العالمية الحالية.
☑ اقرأ أيضًا: مشروع قانون المالية المغربي 2023-2024 PDF
وتعتبر إصلاحات الضرائب أحد أولويات مشروع قانون المالية لعام 2024، حيث تراهن الحكومة على تقليص التضخم وتعزيز استدامة المالية العمومية من خلالها. وذكرت المذكرة التوجيهية أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات بهدف تحقيق استقرار القوة الشرائية للمواطنين ودعم نمو الاقتصاد المحلي.
وأشار رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، إلى أهمية الإصلاحات الضريبية في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية. حيث تواجه المالية العمومية ارتفاعًا متوقعًا في معدلات التضخم بنسبة 4.5٪ نهاية العام الحالي. وتهدف الحكومة لتعزيز استدامة المالية من خلال اتخاذ إجراءات فعالة ومناسبة لمواجهة هذه التحديات.
من جانبها، تؤكد الحكومة التزامها بتنفيذ هذه التوصيات والعمل على تنفيذ الإصلاحات الضريبية المقترحة، بهدف تحقيق التوازن في المالية العمومية وتعزيز استدامتها. ويأتي ذلك في إطار سعي الحكومة لتوفير بيئة اقتصادية ملائمة للأعمال وتشجيع الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي في المغرب.
☑ اقرأ أيضًا: أسعار المحروقات تشهد ارتفاعًا جديدًا اعتبارًا من هذه الليلة في المغرب
من ناحية أخرى، يعكس تركيز الحكومة على إصلاح الضرائب في مشروع قانون المالية لعام 2024 التزامها بمبدأ العدالة الضريبية وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية واحتياجات المواطنين. ومن المتوقع أن تسهم هذه الإصلاحات في تحسين بيئة الأعمال وزيادة الثقة المستثمرين في قطاع الأعمال في المغرب.
