زيادة في الأجور في المغرب
بعد ثماني سنوات على آخر زيادة عامة في أجور الموظفين والقطاع الخاص وتوتر العلاقات بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين، نجح عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في إقناع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بقبول العرض الحكومي الأخير الذي يتضمن زيادة 500 درهم، إضافة إلى زيادة 10 في المائة على دفعتين بالنسبة إلى الحد الأدنى للأجر (SMIG) والأجر الأدنى الفلاحي.
وكشفت مصادر من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن العرض الحكومي في شقه المتعلق بالزيادة في الأجور حظي بالموافقة، في انتظار المصادقة عليه من قبل المكاتب التنفيذية والمجالس الوطنية بداية هذا الأسبوع.
وتعقد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الاثنين بمقرها المركزي بالدار البيضاء، اجتماعا للتداول في شأن العرض الحكومي؛ لكن مصادر نقابية أكدت أن التوجه العام وافق على مقترحات الزيادة في الأجور، مع التدقيق في باقي المطالب الأخرى المتعلقة بتنفيذ ما تبقى من “اتفاق 20 أبريل 2011”.
وأوضح المصدر النقابي، في تصريح لهسبريس، أن “الإشكال الكبير الذي طبع التوتر بين النقابات والحكومة خلال السنوات الماضية كان يتعلق بقيمة الزيادة في الأجور، والتي تم رفعها في العرض الجديد”.
من جهته، قال عبد الصمد مريمي، نائب الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن نقابته أبدت ملاحظات حول مسودة الاتفاق التي توصلت بها مساء الجمعة، وأكد أن العرض الحكومي بخصوص تحسين الدخل وقع عليه إجماع من قبل المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأورد مريمي، في تصريح لهسبريس، أن مشروع الاتفاق يتضمن قضايا أخرى مرتبطة بالقوانين والتشريعات المتعلقة بالعمل النقابي والحريات النقابية؛ وهي النقاط المرتقب أن تبدي وزارة الداخلية موقفها حولها في الصيغة النهائية.
في السياق نفسه، صادق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب على قبول العرض الحكومي المقدم للفرقاء الاجتماعيين، واعتبر أن “الزيادة المقترحة هي فقط استرجاع لقسط مما تم سلبه واقتطاعه من أجور الموظفين في ما سمي بخطة بنكيران لإصلاح صندوق التقاعد.
وأوضحت نقابة حزب “الاستقلال” أن الموافقة على هذا العرض جاءت “أخذا بالاعتبار للوضع والسياق العام الوطني الموسوم بارتفاع منسوب الاحتقان والسخط، نتيجة تدني القدرة الشرائية لعامة الأجراء والموظفين، وتهالك الطبقة الوسطى، نتيجة العجز الحكومي على توفير الخدمات الاجتماعية، إضافة إلى تجميد الحوار الاجتماعي”.
وأكدت الحكومة، على لسان محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، أنه، وبعد مفاوضات مثمرة مع الشركاء الاجتماعيين، يرتقب أن يتم توقيع اتفاق اجتماعي يتضمن مجموعة من المكتسبات للطبقة العاملة، تشمل زيادة عامة في أجور الموظفين، وفي الحد الأدنى للأجور، وزيادة في التعويضات العائلية.
وكانت وزارة الداخلية قدمت عرضاً حكومياً جديداً للنقابات تمثل في زيادة عامة لجميع الموظفين العموميين قدرها 500 درهم للسلالم ما دون العاشر والرتبة الخامسة، و400 درهم ابتداءً من السلم العاشر والرتبة السادسة، والرفع من الحد الأدنى للأجر بالقطاعين الخاص والفلاحي.
المصدر : هسبريس