fbpx
Advertisement

حذف لائحة من الشواهد الإدارية تنزيل مقتضيات قانون تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية 2021

Advertisement

حذف لائحة من الشواهد الإدارية 

تم الإعلان عن حذف لائحة من الشواهد الإدارية من اختصاص ضباط الحالة المدنية، وذلك في إطار سياسة تبسيط مساطر وإجراءات المواطنين واستجابة لأحكام القانون 19-55 المتعلق بتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية.

تواصل السلطات المغربية منذ نهاية شهر مارس الماضي تنزيل مقتضيات قانون تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية الذي دخل حيز التنفيذ، من خلال حذف وإعفاء المواطنين من عدة وثائق كانوا مطالبين بها في وقت سابق.

وقد أطلقت السلطات البوابة الوطنية للمساطر، والإجراءات الإدارية،  التي ستشكل قاعدة وطنية موحدة للقرارات الإدارية، التي تعتمدها المرافق العمومية، وستشمل لائحة القرارات الإدارية ذات الأولوية بالنسبة إلى المرتفقين، التي تدخل ضمن مجال اختصاصات الوزارات، والمؤسسات التابعة لها.

Advertisement

و يأتي ذلك، تماشيا مع الشروع في تطبيق التغييرات الجديدة، التي جاء بها القانون 55.19، عمل الإدارات العمومية، التي ستكون ملزمة بالتقيد بمجموعة من الشروط.

Advertisement

وتماشيا مع مقتضيات هذا القانون المذكور أعلاه، تم حذف لائحة من الشواهد الإدارية من اختصاص ضباط الحالة المدنية، وذلك في إطار سياسة تبسيط مساطر وإجراءات المواطنين واستجابة لأحكام القانون 19-55 المتعلق بتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية، وفق ما تبينه الوثيقة أسفله.

Capture 207

Advertisement

ولن يكون المغاربة بعد الآن بحاجة إلى مجموعة من الوثائق، من بينها:

  1. شهادة العزوبة  شهادة الزواج
  2. شهادة الحياة الفردية
  3. شهادة الحياة الاجتماعية
  4.  شهاد التحمل العائلي
  5.  شهادة تأكيد الزواج
  6. شهادة القرابة العائلية
  7. شهادة الزواج الوحيد
  8. شهادة تعدد الزوجات
  9. شهادة المطابقة لإثبات الهوية الوحدة
  10. شهادة عدم الطلاق
  11. شهادة استثمارية الحياة الزوجية

وفي هذا الإطار، وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أمس الأربعاء، مذكرة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمال المقاطعات يدعو من خلالها إلى تطبيق مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية من طرف الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.

Advertisement

وينص القانون المذكور، على “إلزام الإدارات بجرد وتصنيف وتوثيق جميع القرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها وتصنيفها وتوثيقها وتدوينها ونشرها بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، أو على البوابة الوطنية للإدارة (pna)”.

كما ينص هذا القانون، في المادة السابعة من بابه الثالث، على “عدم مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب المتعلق بالقرار الإداري ومن الوثائق والمستندات المكونة لهذا الملف”.

Advertisement

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.