صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون المالية رقم 80.18 للسنة المالية 2019، والذي تضمن الزيادة في ميزانية أجور الموظفين، إلى جانب الرفع من ميزانية الاستثمار العمومي، ومن برامج الدعم الاجتماعي.

و يهدف مشروع قانون المالية إلى تحقيق معدل نمو للناتج الداخلي الخام بنسبة 3.2 في المائة، بناء على فرضية تحدد توقع محصول زراعي من الحبوب يبلغ 70 مليون هكتار ومتوسط سعر غاز البوتان بـ560 دولارا أمريكيا للطن، ومعدل عجز 3.3 بالمائة، مع احتساب مداخيل الخوصصة… (مختصر)
تحديد نفقات المقاصة وعدد مناصب الشغل

كما حددت نفقات المقاصة، يورد السيد الخلفي، في 17.67 مليار درهم، بزيادة 4.65 ملايير درهم، وذلك من أجل دعم القدرة الشرائية للمواطنين المرتبطة بغاز البوتان والسكر والدقيق. وإضافة إلى ذلك، خصص مشروع قانون المالية لبرنامج محاربة الفوارق المجالية 3.4 مليار درهم كاعتمادات أداء لسنة 2019 واعتمادات التزام 4 ملايير درهم، مع إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ستساهم الميزانية العامة فيها برسم سنة 2019 بمساهمة قيمتها 1.8 مليار درهم.

ويبلغ عدد مناصب الشغل في المشروع 25248 منصب مالي، بالإضافة إلى 15 ألف من موظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ليصبح المجموع 40248 في التشغيل العمومي.

مصدر www.toutaumaroc.com