رفع الحجر الصحي بالمغرب

نستهل قراءة رصيف صحافة الخميس من “العلم” التي نشرت أن المؤشرات تتوالى على خروج وشيك من الحجر الصحي، فبعد تحقيق أرقام قياسية في حالات التعافي وتقلص عدد الإصابات الجديدة وانحصار البؤر، كلها مؤشرات تؤكد أن خروج المغاربة من الحجر الصحي بات وشيكا؛ غير أن الخبراء ينبهون إلى عدم إمكانية الحديث عن تحكم المنظومة النهائي في الوباء مما يملي تفاؤلا حذرا في التعامل مع ما تحمله المرحلة المقبلة من معركة المملكة ضد كورونا.

واعتبر عبد الكريم مزيان بلفقيه، رئيس قسم الأمراض السارية بمديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض في وزارة الصحة، أن الوضعية الوبائية ببلادنا إيجابية جدا، مما سيمنح الدخول في المرحلة المقبلة، وهي مرحلة الرفع أو التخفيف من تدابير الحجر الصحي بكثير من الأريحية.

وقال محمد شكيب بنجلون، رئيس مصلحة الأمراض التنفسية بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، إن المغرب خلال أوائل شهر مارس عرف منحى تصاعديا للإصابات، وبفضل مجهودات الوزارة والعلاج المبكر والحجر الصحي، عرفنا خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة من أبريل وبداية ماي فترة استقرار، ثم خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة من ماي لاحظنا انخفاضا متسارعا في الإصابات والوفيات وارتفاعا في معدل الشفاء؛ ما يدل على تخطي بلادنا للمرحلة الحرجة.

وشدد بنجلون على أن المغرب تجاوز فعليا مرحلة ذروة الوباء منذ ثلاثة أسابيع، منبها إلى ضرورة التفاؤل الحذر، نظرا لعدم التحكم النهائي في الوباء.

وإلى “المساء” التي أشارت إلى ارتفاع حالات الشفاء بعد تقليص مدة العلاج إلى 10 أيام فقط عوض 20 يوما أو أسبوعين التي كان معمولا بها سابقا، مع إجراء تحاليل تتم إعادتها في اليومين المواليين حتى التأكد نهائيا من خلو جسم المريض المصاب من الفيروس.

ووفق المنبر ذاته فإن وزارة الصحة قامت بتغيير بروتوكول العلاج، حيث بات المرضى المصابون يجرون تحاليل الكشف عن خلوهم من الفيروس في اليوم التاسع، ويغادرون المستشفى في اليوم العاشر من العلاج بعد إنهاء تناول عقار الكلوروكين، الذي لا يتعدى 10 أيام فقط، فيما مغادرة المستشفى لا تقتصر فقط على من أثبت التحليل في اليوم التاسع خلوهم من الفيروس، بل تشمل أيضا مغادرة الأشخاص الحاملين للفيروس، شرط أن تكون وضعيتهم الصحية مستقرة.

ونقرأ ضمن مواد العدد عينه من الجريدة أن نفاد الاحتياط المالي يهدد معاشات آلاف الأجراء، بحيث حذر عبد اللطيف مرتقي، المدير العام بالنيابة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من خطر العجز الهيكلي الذي يواجهه الصندوق، والذي يهدد بنضوب احتياطاته في غضون الــ18 سنة المقبلة.

ووفق المسؤول ذاته، فإن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيسجل أول عجز هيكلي في سنة 2024، في حين ستنفد احتياطاته التي بلغت 61.7 مليارات درهم في متم سنة 2019 بحلول عام 2038، وهو الوضع الذي سيعصف بمعاشات الأجراء.

وكتبت “المساء”، كذلك، أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، راسل الولاة والعمال من أجل دراسة جميع ملفات مطالب التحفيظ العالقة المتعلقة بالأراضي السلالية، لمعرفة أسباب عدم استكمال إجراءات التحفيظ. وطالب الوزير بربط الاتصال بمصالح المحافظات العقارية، من أجل دراسة جميع ملفات مطالب التحفيظ العالقة لمعرفة أسباب عدم استكمال إجراءات التحفيظ بشأنها قصد ترتيب التدخل اللازم واتخاذ الإجراءات الضرورية بشأنها بتنسيق مع مصالح المحافظات العقارية والمسح الطبوغرافي داخل آجال معقولة.

أما “أخبار اليوم” فقد أشارت إلى تأجيل ملف المواطن الكويتي المتهم بافتضاض بكارة طفلة، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، بحيث ستعقد الجلسة بعد حوالي شهرين، وتم تحديد تاريخ 21 يوليوز المقبل تاريخا للجلسة السادسة من المحاكمة الابتدائية التي لم يحضر المتهم سوى جلستها الأولى، التي مثل فيها معتقلا بتاريخ 28 يناير الماضي، قبل أن يفر إلى بلاده بعدما تم تمتيعه بالسراح المؤقت.

واستنادا إلى مصدر قانوني، فإن برمجة تاريخ الجلسة المقبلة بتزامن مع اقتراب موعد العطلة القضائية يعطي الانطباع بأن الحسم في هذا الملف سيتأخر إلى السنة القضائية المقبلة.

ونشرت “أخبار اليوم”، كذلك، أن المغرب يدحض عمليا التشكيك في فعالية الكلوروكين، إذ أعلنت وزارة الصحة أن معظم الحالات المؤكدة إصابتها بفيروس كورونا يتم اكتشافها في سياق الكشف المبكر عن المرض بعد إجراء التحليلات والفحوصات المخبرية، وتكون في أغلبها عديمة الأعراض، أي لا تظهر عليها أي أعراض مرضية، أو تكون أعراضها خفيفة جدا.

وأكد مصدر من اللجنة العلمية والتقنية للجريدة ذاتها أن البروتوكول العلاجي الذي اعتمده المغرب لا محيد عنه، تم أخذه في ظل حالة وبائية مستعجلة تهم الصحة العامة، وفي ظل غياب علاج أو لقاح فعال للفيروس.

وأبرز الأخصائي في علم الفيروسات أن قرار اللجنة العلمية باعتماد هذا البروتوكول العلاجي لم يأت من فراغ؛ بل جاء بناء على معطيات علمية متوفرة حاليا، إلى جانب دراسات علمية عديدة أجريت على الهيدروسكي كلوروكين، والتي أوردت أن هذا العلاج يجب أن يعطى قبل تفاقم وضعية المريض، لأنه في هذه المرحلة لا تكون لديه فعالية.

الختم من “الأحداث المغربية” التي ورد بها أن القضاء الإسباني يعمق مآسي البوليساريو، بحيث قررت العدالة في الجارة الإيبيرية حَضْرَ استخدام شعاراتهم وأعلامهم في الأماكن العامة، ومنعت المحكمة العليا الإسبانية الاستخدام المؤقت أو الدائم للأعلام “غير الرسمية” أو أي تعبير سياسي آخر سواء داخل المباني العامة أو خارجها.

وأوضح الخبر نفسه أن قرار المحكمة جاء ليرد على احتجاجات البوليساريو والجزائر على تدوينة لوزيرة الخارجية الإسبانية أرفقتها بخارطة للقارة الإفريقية حذفت منها علم الجبهة عند تهنئة وجّهتها إلى الأفارقة بمناسبة “يوم إفريقيا”.