شهدت الأوساط المغربية حالة من الارتباك والقلق نتيجة لإشاعات تفيد بفرض اقتطاع بنسبة 5% من أرصدة الحسابات البنكية قبل نهاية العام الجاري. وقد أدى تداول هذه الأنباء عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي إلى حالة من الهلع بين المواطنين.
حقيقة الأمر
أكدت مصادر موثوقة من القطاع البنكي أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، وأنها استندت إلى سوء فهم للبلاغ الذي أصدرته المديرية العامة للضرائب. وأوضحت المصادر أن البلاغ يتعلق بإجراء خاص بالتسوية الطوعية للوضعية الجبائية، وليس باقتطاعات عامة من الحسابات البنكية.
تفاصيل الإجراء
فقد أوضحت المديرية أن هذا الإجراء يخص الأشخاص الذين لم يصرحوا بجميع دخولهم أو ممتلكاتهم الخاضعة للضريبة. ومن خلال هذه المبادرة، يتمكن هؤلاء من تسوية أوضاعهم عبر التصريح بالأموال أو الممتلكات غير المصرح بها، ودفع 5% فقط من قيمتها كضريبة مخففة، وذلك قبل 31 ديسمبر 2024.
استهداف الفئة المحددة
وأشار مصدر بنكي إلى أن هذا الإجراء يستهدف فئة معينة فقط، وهي الأشخاص الذين لم يلتزموا سابقاً بتقديم إقرارات ضريبية شاملة. وقدمت المديرية العامة للضرائب بالتعاون مع البنوك لأولئك الذين يحق لهم الاستفادة من هذا الخيار فرصة لتسوية وضعهم الضريبي بشكل طوعي، حيث يُعفى المصرحون من دفع الضريبة الكاملة، التي قد تصل إلى 37%، إذا امتثلوا لهذا الإجراء.
تأثير الشائعات على الاقتصاد
أثارت هذه الشائعات ردود فعل سلبية بين المواطنين، حيث سارع البعض إلى سحب أموالهم من حساباتهم البنكية، ما قد يهدد الاستقرار المالي للبلاد. ودعا متحدث باسم القطاع البنكي إلى التصدي لمثل هذه الأخبار الزائفة التي يمكن أن تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
الإجراء المتبع
اختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الإجراء ليس جديداً، بل هو معتمد للعام الثالث على التوالي في إطار قوانين المالية. ودعا المواطنين إلى التحقق من الأخبار من مصادر رسمية لتجنب الوقوع ضحية للمعلومات المضللة.
الخلاصة
لا توجد اقتطاعات عشوائية من الحسابات البنكية في المغرب. إن الإجراء يتعلق فقط بالتسوية الطوعية للوضعيات الجبائية للأشخاص غير المصرحين بأموالهم، مع فرصة لدفع نسبة 5% كبديل عن الضرائب الكاملة. يتوجب على المواطنين توخي الحذر والتأكد من صحة الأخبار قبل اتخاذ أي إجراءات قد تؤثر سلباً على وضعهم المالي.
