التغطية الصحية الإجبارية خلال سنتي 2021 و2022
تعميم نظام التقاعد و التغطية الصحية الإجبارية خلال سنتي 2021 و2022 لكل المغاربة
يعتبر الانخراط في هذا النظام إجباريا للمقاولات الخاضعة للضمان الاجتماعي والتي لا تتوفر على أي نظام للتغطية الصحية عند دخول التأمين الإجباري عن المرض حيز التطبيق (المادة 114 من القانون 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية).
تمت المصادقة على مشروع قانون إطار يتعلق بالحماية الاجتماعية،بالمجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، أمس الخميس بالقصر الملكي بفاس,ويقضي هذا المشروع بالعمل على تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة.
وفي بلاغ تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، عبد الحق المريني، فإن المشروع المجتمعي، الذي يحظى بمتابعة واهتمام خاصين من طرف جلالة الملك، ثورة اجتماعية حقيقية، لما سيكون له من آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش المواطنين.
و كذلك يضمن صيانة و كرامة جميع المغاربة، وتحصين الفئات الهشة، لاسيما في وقت التقلبات الاقتصادية والمخاطر الصحية والطوارئ المختلفة.
كما أن مشروع القانون-الإطار يعد اللبنة الأساسية والإطار المرجعي لتنفيذ الرؤية الملكية السديدة في مجال الحماية الاجتماعية، وتحقيق الأهداف النبيلة التي حددها جلالته، وفي مقدمتها دعم القدرة الشرائية للأسر المغربية، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديد المبادئ والأهداف المرتبطة بإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، خلال الخمس سنوات القادمة، والتزامات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومختلف الهيئات العامة والخاصة الأخرى والمواطنين.
ومن بين محاور هذا الورش الهام، تعميم التأمين الإجباري عن المرض والذي يتطلب إرساء تغطية صحية تأمينية شاملة وموحدة تشمل خاصة المستفيدين من نظام المساعدة الطبية “راميد” وفئات المهنيين، والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. وسيعتمد تعميم التأمين الإجباري عن المرض على عنصرين أساسيين، وهما: إصلاح نظام المساعدة الطبية (راميد) وتحويله إلى نظام تأميني، ومواصلة تنفيذ التغطية الاجتماعية للفئات المذكورة، وفق المصدر نفسه، الذي يشير إلى أن الهدف من هذا الإصلاح هو ضمان التكامل بين القطاعين العام والخاص من خلال تحقيق المساواة في الولوج إلى الخدمات الصحية.
تعميم التغطية الصحية الإجبارية خلال سنتي 2021 و2022
المشروع يرتكز على محاور الإصلاح والجدولة الزمنية كما حددها الملك محمد السادس وهي تعميم التغطية الصحية الإجبارية خلال سنتي 2021 و2022 لتشمل 22 مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء.
وأضاف أن الربع الأول من 2021 سيشمل 800 ألف تاجر، والربعين الثاني والثالث سيشملان دمج 1,6 مليون فلاح و500 ألف صانع، فيما يشمل الربع الثالث والأخير دمج حرفيي قطاع النقل، ويهم الإجراء 220 ألفا، ودمج أصحاب المهن الحرة والمقننة، وهو الإجراء الذي يهم 80 ألفا، على أن يتم في 2022 الدمج الكلي للفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وهو الإجراء الذي يضم 11 مليونا، عبر توسيع الاستفادة من هذا التأمين لتشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا، حيث سيتمكن 22 مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء.
تعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024
كما سيتم تعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات من الاستفادة، حسب الحالة، من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من تعويضات جزافية
وستشمل توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد، الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تنزيل نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ليشمل كل الفئات المعنية
تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025
وسيتم تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025، لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه.
وينص مشروع القانون-الإطار على قيام السلطات العمومية بتنسيق عمل كافة المتدخلين المعنيين بتعميم الحماية الاجتماعية، وتطوير الجوانب التدبيرية وتلك المتعلقة بحكامة هيئات الضمان الاجتماعي.
في أفق إحداث هيأة موحدة للتنسيق والإشراف على أنظمة الحماية الاجتماعية، فضلا عن اتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والمؤسساتي والمالي التي تمكن من تفعيل هذا المشروع الاجتماعي الطموح.
وسيشكل تنزيل هذا الورش المجتمعي الكبير منطلقا لتحقيق تطلعات جلالة الملك لفائدة كل مكونات الشعب المغربي، في رفع تحدي تعميم الحماية الاجتماعية، ورافعة لإدماج القطاع غير المهيكل، في النسيج الاقتصادي الوطني.
مما له من أهمية في حماية الشغيلة وضمان حقوقها، وكذا منعطفا حاسما في مسار تحقيق التنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية والمجالية، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك.
كما يتطلب تنزيل مشروع القانون، وفقا للمسؤول الحكومي، مراجعة مجموعة من النصوص التشريعية المتعلقة بالحماية الاجتماعية وبالمنظومة الصحية الوطنية مع مراعاة هذه الجدولة الزمنية، ولاسيما القانون رقم 65.00 الخاص بمنظومة التغطية الصحية الأساسية، والقانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والقانون رقم 17.02 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، والقانون الإطار رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات.
وفيما يتعلق بتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، أكد أنه سيشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه
