المعفيون من التجنيد الإخباري
حدد المشرع المغربي من خلال قانون التجنيد الإجباري مجموعة من الحالات التي تعفي من تتوفر فيه إحداها من التجنيد الإجباري، وهذه الإعفاءات منها ما هو دائم ومنها ما هو مؤقت.
وفي موضوع اليوم سنحاول تقديم لكم هذه الحالات باختصار:
- إعالة شخص أو أكثر على أن يسلم لعامل الإقليم أو العمالة الشهادة التي تثبت هذه الصفة بعد دراسة طلبات المعنيين بالأمر، واتخاذ القرار اللازم في شأنها من لدن اللجنة الإقليمية.
- متابعة الدراسة بعد الإدلاء بشهادة تسلمها الجهة المختصة.
- مصابا بعجز بدني أو صحي، مثبت بتقرير طبي صادر عن مصالح التكوين الاستشفائية العمومية المختصة.
- موظفي ومستخدمي الدولة والجماعات الترابية، والمؤسسات والمقاولات العمومية الذين تقتضي المصلحة الاحتفاظ بهم في مناصبهم.
- الأشخاص الذين حكم عليهم بعقوبة جنائية أو بالسجن النافذ لمدة تزيد على 6 أشهر، ولم يحصلوا على رد اعتبار.
- أعضاء الحكومة والبرلمانيون.
- الأشخاص الذين يثبتون أن أحد أفراد العائلة يوجد في الخدمة أو جرى استدعاؤه إليها.
- الذين هم في سن أقل من 19 أو أكثر من 25 سنة
- المتزوجون.
