Advertisement

اللي خفنا منو طحنا فيه !! البرلمان الفرنسي يوافق على مشروع قانون الهجرة واللجوء الجديد 2019

Advertisement

فرنسا قانون الهجرة واللجوء الجديد

بعد أن تقدم وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب في شهر فبراير الماضي 2018 بمشروع قانون خاص بالهجرة واللجوء ،خلال اجتماع حكومي .

وبعدما أثار مشروع هذا القانون إنتقادات واسعة من طرف المنظمات الإنسانية التي تعنى بحقوق المهاجرين واللاجئين.

هاهو البرلمان الفرنسي يوافق على هذا القانون العنصري الذي سيشدد الخناق على المهاجرين وطالبي اللجوء في الأراضي الفرنسية.

Advertisement

مشروع قانون الهجرة واللجوء الجديد في البرلمان الفرنسي:

بعد مناقشة هذا القانون في البرلمان الفرنسي يوم الأحد 22 أبريل 2018، وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية بأغلبية كبيرة على مشروع قانون الهجرة واللجوء الجديد وسط تفاوت في وجهات النظر داخل حركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكان تصويت النواب الفرنسيين على مشروع قانون الهجرة واللجوء على الشكل التالي :

Advertisement
  • 228 نائبا صوت لصالح المشروع.
  • 139 نائبا عارض المشروع.
  • 24 نائبا امتنع عن التصويت.

والغريب في الأمر أن جان ميشيل أحد النواب المحسوبين على حركة ماكرون صوت ضد مشروع هذا القانون.

وقد عبر عن معارضته لهذا القانون في بيان عقب التصويت قائلا :

“لست واثقا من أننا نرسل الى مواطني العالم الرسالة العالمية التي كنا دائما نرسلها”.

Advertisement

تذكير بما جاء في مشروع قانون الهجرة واللجوء الجديد

هذا القانون يحتوي على عدة نقاط قد تصعب المأمورية على المهاجرين وطالبي اللجوء في فرنسا 

ومن أبرزها نذكر :

Advertisement
  • تقليص مدة دراسة طلب اللجوء من 14 شهرا الى 6 أشهر مما يعني أن اللاجئ قد لا يدرس ملفه بشكل جيد، وهذا يعرضه لعدم قبول طلبه.
  • زيادة مدة الإحتجاز الإداري من 45 يوما الى 90 وقد تصل الى 115.
  • تخفيض المدة المحددة للإستئناف أمام المحكمة الإدارية في حال تم رفض طلب اللجوء في فرنسا
  • فرض عقوبة بالسجن قد تصل الى خمس سنوات على أي مهاجر سري في فرنسا دخل البلاد بطريقة غير قانونية.

وفي المقابل انتقدت جمعيات ومنظمات حقوقية تعنى بحقوق المهاجرين في فرنسا هذا المشروع، واعتبرته مشروعا لا إنسانيا .

واعتبرت أن مدة الإحتجاز غير قانونية، كما رفضت هذه المنظمات تقليص مهلة الطعن التي كانت متاحة للاجئين من شهر الى 15 يوما .

واعتبرت أن احتمالية تعرضهم للترحيل قبل صدور قرار المحكمة في الطعن الذي يتقدم به طالب اللجوء ، هو أمر مخالف لحقوق الإنسان.

المصدر amjd.org : من هنــــا

هل كان المقال مفيداً؟

Advertisement
error: Alert: Content is protected !!